الجمعة، 14 مايو 2010

خبراء : أزمة حلايب سببها مياه النيل
 : الخرطوم : محمد موسى

قلل خبراء وسياسيون من مخاوف نشوب نزاع حول المياه في حوض النيل وأكدوا أن الاختلاف حول التوقيع على الاتفاقية الإطارية لا يعدو أن يكون سوى اختلاف في المفاهيم فقط وليس اختلافا جوهريا، وشددوا على أن المياه كانت ولا تزال سبب ازمة منطقة حلايب منذ عام 1958 بعد أن احتلتها مصر في نفس العام وانسحبت منها عام 1959 بعد توقيع اتفاقية المياه في ذات العام، واكدوا أن قيام السدود في اثيوبيا لن يؤثر على السودان، منوهين الى عدم جدوى قيام مشاريع تخزينية في الحوض الاستوائي.
اسرائيل والنيل...
واوضح خبير القانون الدولي وعضو وفد التفاوض السوداني د. أحمد المفتي في ندوة (المتغيرات الاقليمية والدولية واثرها على اتفاقية مياه النيل) التي اقامها المركز العلمي للدراسات الافريقية امس، إن الاختلاف بين دول المنبع ودولة المصب مصر والممر السودان يتمثل في بندي الامن المائي والإخطار المسبق لمفوضية المياه التي ستتكون بعد التوقيع على الاتفاقية الاطارية، مشيرا الى أن دولتي المصب والممر تريان أن يتم الاتفاق اولا على البندين موضوع الاختلاف ثم التوقيع على الاتفاقية الإطارية ومن ثم تحويل أي امر آخر الى المفوضية الجديدة. ونفى المفتي قيام حرب في المنطقة بسبب المياه، مشيرا الى عدم امكانية أن تصبح اسرائيل عضوا في حوض النيل باعتبار أن الاتفاقية تحدثت عن استخدام المياه وليس البيع او الحصص وأن دول الحوض العشر معروفة بالاسم لذلك لا وجود لإسرائيل
تشريعات مائية...
واشار المفتي الى أنه تمت ثورة من التشريعات المائية منذ عام 1989 بجانب تشكيل العديد من اللجان لمتابعة الشأن المائي اقليميا ودوليا، موضحا أن الموقف الدولي؟؟ فقد اصدر شركاء مبادرة حوض النيل بيانا في 22 مايو 2009 ابان احتدام الاختلاف حول البند المائي والاإخطار المسبق، اشاروا فيه الى أن انسياب النيل سيحل كل المشكلات، مطالبين بضرورة أن يحل تفهم جديد محل سوء الفهم، مؤكدا ان التوقيع على الاتفاقية الجديدة لا يؤثر على السودان ومصر لجهة أن معظم المياه تأتي من اثيوبيا والمشاريع الجديدة في السودان واثيوبيا ومصر، مشيرا الى وجود مشاكل بين يوغندا وتنزانيا حول بحيرة فكتوريا.
ازمة حلايب...
في السياق شدد الخبير السياسي البروفسير حسن الساعوري على أن المياه كانت ولا تزال سبب ازمة حلايب منذ عام 1958 بعد أن احتلتها مصر في نفس العام وانسحبت منها عام 1959 بعد توقيع اتفاقية المياه في ذات العام، مشيرا الى أن الاتفاقية اعترفت ضمنيا بأن لبقية الدول الاخرى نصيبا في مياه النيل، واكدت على أنه في حالة مطالبة اي دولة من دول الحوض بحصة تخصم هذه الحصة من نصيب مصر والسودان بالتساوي، معتبرا أن ذلك هو الظلم الذي لحق بالسودان جراء هذه الاتفاقية أزمة حلايب سببها مياه النيل...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مـــن اجـــل الديموقراطــية والعـــدالة والمســـاواة ووضــــع حـد للتهمــــــيش والاســـــتغلال ومــص الدمـــــاء

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المتابعون