000000000000000000000000000000000000000000

الخرطوم : محمد موسى قلل خبراء وسياسيون من مخاوف نشوب نزاع حول المياه في حوض النيل وأكدوا أن الاختلاف حول التوقيع على الاتفاقية الإطارية لا يعدو أن يكون سوى اختلاف في المفاهيم فقط وليس اختلافا جوهريا، وشددوا على أن المياه كانت ولا تزال سبب ازمة منطقة حلايب منذ عام 1958 بعد أن احتلتها مصر في نفس العام وانسحبت منها عام 1959 بعد توقيع اتفاقية المياه في ذات العام، واكدوا أن قيام السدود في اثيوبيا لن يؤثر على السودان، منوهين الى عدم جدوى قيام مشاريع تخزينية في الحوض الاستوائي. اسرائيل والنيل... واوضح خبير القانون الدولي وعضو وفد التفاوض السوداني د. أحمد المفتي في ندوة (المتغيرات الاقليمية والدولية واثرها على اتفاقية مياه النيل) التي اقامها المركز العلمي للدراسات الافريقية امس، إن الاختلاف بين دول المنبع ودولة المصب مصر والممر السودان يتمثل في بندي الامن المائي والإخطار المسبق لمفوضية المياه التي ستتكون بعد التوقيع على الاتفاقية الاطارية، مشيرا الى أن دولتي المصب والممر تريان أن يتم الاتفاق اولا على البندين موضوع الاختلاف ثم التوقيع على الاتفاقية الإطارية ومن ثم تحويل أي امر آخر الى المفوضية الجديدة. ونفى المفتي قيام حرب في المنطقة بسبب المياه، مشيرا الى عدم امكانية أن تصبح اسرائيل عضوا في حوض النيل باعتبار أن الاتفاقية تحدثت عن استخدام المياه وليس البيع او الحصص وأن دول الحوض العشر معروفة بالاسم لذلك لا وجود لإسرائيل تشريعات مائية... واشار المفتي الى أنه تمت ثورة من التشريعات المائية منذ عام 1989 بجانب تشكيل العديد من اللجان لمتابعة الشأن المائي اقليميا ودوليا، موضحا أن الموقف الدولي؟؟ فقد اصدر شركاء مبادرة حوض النيل بيانا في 22 مايو 2009 ابان احتدام الاختلاف حول البند المائي والاإخطار المسبق، اشاروا فيه الى أن انسياب النيل سيحل كل المشكلات، مطالبين بضرورة أن يحل تفهم جديد محل سوء الفهم، مؤكدا ان التوقيع على الاتفاقية الجديدة لا يؤثر على السودان ومصر لجهة أن معظم المياه تأتي من اثيوبيا والمشاريع الجديدة في السودان واثيوبيا ومصر، مشيرا الى وجود مشاكل بين يوغندا وتنزانيا حول بحيرة فكتوريا. ازمة حلايب... في السياق شدد الخبير السياسي البروفسير حسن الساعوري على أن المياه كانت ولا تزال سبب ازمة حلايب منذ عام 1958 بعد أن احتلتها مصر في نفس العام وانسحبت منها عام 1959 بعد توقيع اتفاقية المياه في ذات العام، مشيرا الى أن الاتفاقية اعترفت ضمنيا بأن لبقية الدول الاخرى نصيبا في مياه النيل، واكدت على أنه في حالة مطالبة اي دولة من دول الحوض بحصة تخصم هذه الحصة من نصيب مصر والسودان بالتساوي، معتبرا أن ذلك هو الظلم الذي لحق بالسودان جراء هذه الاتفاقية،  أبدى مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو شعوره بخيبة الأمل تجاه التعاون الدولي مع المذكرة التي أصدرها بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير رغم تكثيفه للاتصالات لحشد إجماع دولي بخصوص المذكرة. وقال أوكامبو خلال أحد المناشط التي عقدت حول عمل المحكمة إن الكثير من الدول تربط قضية المحكمة مع السودان بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقي ليس لديه رؤية حول إنفاذ العدالة في جرائم الحرب التي تقع في أفريقيا، مشيراً إلى أن الإتحاد لا يريد إتباع القانون الدولي ويعتبره استهدافا لدول القارة، لذلك لا توجد رغبة في إنشاء محكمة افريقية خاصة، واتهم أوكامبو القادة الأفارقة بالمماطلة في ملف الجنائية تجاه الرئيس البشير ومحاولة الوقوف ضد قرار المحكمة الجنائية لأنهم باتوا يشعرون أن القرار سيعرضهم لاحقاً لملاحقات دولية خاصة وأنهم يرتكبون جرائم ضد شعوبهم ـ على حد تعبيره. وتوقع مدعي الجنائية أن تطول ملاحقة الرئيس البشير إلى أن تتغير ما أسماها الرؤية السياسية لقضية العدالة الدولية لدى القادة الأفارقة وبقية المجتمع الدولي. وتأتي تصريحات أوكامبو في وقت تكثف المحكمة الجنائية استعداداتها بغرض مراجعة أداء المحكمة خلال المرحلة السابقة ومحاولة إيجاد المزيد من الدعم لإضفاء الشرعية على عملها خلال المؤتمر المزمع عقده بالعاصمة اليوغندية كمبالا أواخر الشهر الحالي.-------- خبراء : أزمة حلايب سببها مياه النيل  المفوضية تقبل الطعن في فيديو التزوير الفضيحة وتلاحق المتهمين جنائيا كشف مصدر مطلع بالمفوضية القومية للإنتخابات عن قبول المفوضية لطعن «شريط الفيديو» الذي يصوّر حالة تزوير الانتخابات في الدائرة (14) الولائية بالبحر الأحمر، وقال المصدر لـ «الرأي العام» أمس، إن المفوضية قبلت الطعن وفتحت بلاغات ضد منسوبيها المتهمين في القضية، وأوضح أن المتهمين ضابطان بمركزي (هوسيت وهوشيب) بالدائرة (14) أوليب الولائية، وأشَارَ المصدر إلى أنّ الانتخابات بتلك الدوائر ستجرى بعد صدور قرار المحكمة خلال فترة لا تتجاوز الـ (60) يوماً بحسب القانون، فيما أكد بروفيسور مختار الأصم عضو اللجنة العليا بالمفوضية لـ «الرأي العام» أمس، أن مفوضيته رفعت قضية في مواجهة المتهمين في عملية «شريط الفيديو» حول حادثة التزوير. يُذكر أن الطعن المقدم من الحزب الاتحادي الديمقراطي بشأن حادثة التزوير بحسب مصور الفيديو مصطفى طاهر عثمان بارواي، ووكيل مرشح الحزب بالدائرة، هم: عبد السلام محمد علي رئيس لجنة مركز الاقتراع وحسين أوهاج ومصطفى عيسى أوكير. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=618&id=47508

أوكامبو يشعر بخيبة أمل تجاه التعاون الدولي مع الجنائية